ما يجوز إدخاله
الإعفاءات المعتادة، وأوسع قليلاً من غيرها.
- لتران من المشروبات الكحولية ومئتا سيجارة للبالغ.
- أجهزتك الشخصية — هاتف وحاسوب وكاميرا — بلا إجراء.
- وأدويتك في علبها، ومعها الروشتة إن كان العلاج مستمرّاً. أما المشتقّات الأفيونية وبعض المهدّئات فتلزمها روشتة مترجمة.
- والسوق الحرّة موجودة عند الوصول أيضاً، بعد الحقائب: هناك يشتري المصريون كحولهم، وهي في الغالب أرخص من المدينة.
ما يبقى في البيت
السطر الأول ليس إجراءً شكلياً، بل مسألة جنائية.
- الطائرات المسيّرة ممنوعة الدخول دون إذن عسكري، مهما صغرت. وليست المسألة رسماً يُدفع: بل مصادرة، والقانون يقضي بالحبس.
- وهواتف الأقمار الصناعية تُصادر ولا تُردّ.
- والمناظير تمرّ بصعوبة: تُحتجز كثيراً، إلا في رحلة لرصد الطيور معلنة.
- وفي الاتجاه الآخر: لا تخرج أثريّة من مصر بغير تصريح. والحجر الذي تلتقطه من موقع أثريّ أثريّةٌ في نظر القانون.
المال، وما يُعلَن منه
لا ممنوع، لكن ثمّة حدّ يُعرف وعملة لا تسافر.
- فوق عشرة آلاف دولار (أو ما يعادلها) عليك أن تُعلن المبلغ، دخولاً وخروجاً.
- أما الجنيه المصري فلا يخرج إلا قليلاً: خمسة آلاف جنيه على الأكثر. وبدّل ما بقي قبل المطار، فالسعر هناك رديء.
- والصرّافات في كل مكان بالمدن، وقليلة في الواحات وعند المواقع. وكثير من بطاقاتنا يقول «نقداً»، وليست تلك عبارة تُقال للزينة.
- واحتفظ بفئات صغيرة. فالبقشيش جزء من ثمن الأشياء، ولا أحد يصرف ورقة كبيرة.
قاعدة الجمارك تُطبَّق عند الباب لا في دليل: فإن شككت في شيء تحمله، فاسأل شركة الطيران، فهي تعرف إن كان يُشحن أصلاً.
